من المحقق ان الدولة و الإدارة هما بحاجة إلى اصطلاحات تتناول المؤسسات و المصالح والقوانين ، على ان ذلك لا يكفي ، يجب لاجل انتظام الحال في لبنان ان نعمل على تحقيق  الأوضاع الاساسية التالية : 

-     تطهير ملاكات الادارة من ارباب الفساد و الرجعية في التفكير و انعدام الكفاءة الخلقية والمعنوية و الادارية . 

-     تنقية الجو السياسي بتطهير القيادة الشعبية بمجموعها من  المفسدين و من ارباب المدرسة العتيقة في التفكير و في النهج ومن عملاء الاجنبي .

-     توفير المثل الصالح الصادر عن اربعة او خمسة قادة للدولة يظهرون في تفكيرهم وخاصة في تصرفهم الخاص والعام بانهم يؤثرون الاخلاص و المصلحة العامة فوق كل شي. ونحن اذ نشدد على تطهير القيادة السياسية و الاجتماعية في لبنان على تجديدها على اسس من الكفاءة و الاخلاق فلان الشعوب كما يظهر من احدث النظريات الاجتماعية العلمية ،لا تنهض ولا تزدهر الا في وضع تتفاعل فيه قيادة صالحة وذات كفاءة من مجموع جماهير الشعب ، هذا التعاكس والتفاعل بين الاقلية والاكثرية هو اساس قيام الحضارات وبقائها وازدهار الدول واستمرار  الامم في مجالات التفوق و الحياة . 

اصلاح القوانين و المؤسسات الحكومية و الادارية

 -       في حقل رئاسة الجمهورية : 

تضطلع رئاسة الجمهورية بمسؤولية كبيرة و لكنها غير مباشرة في حقل انتظام الدولة . فعلاوة على ان رئيس الدولة يرمز في شخصة و في تصرفه الى اشرف ما يمكن ان يتجلى فيه الخلق الوطني الخاص لكل امة و ما ينفرد به شعب هذه الامة من صفات تميزه عن سائر الشعوب ، انه في اضطلاعه بصلاحياته الدستورية يمارس الوظائف الثلاث التالية :

 -     وظيفة الحكم الذي يرتفع فوق مستوى الحزبيات الضيقة و النزعات المتنوعة والمتناقضة لكي يختار فيما بينها او يقومها بما يؤثره من مصلحة الوطن ولكي يمارس التوجيه لصالح افضل العناصر واسلم النزعات . 

-     وظيفة القاضي الأول الذي يراقب تنفيذ القوانين واحترام الدستور و يتطلع الى موافقة اكمل وامثل بين العدل و القانون .

-     وظيفة الموجه بشكل غير مباشر ( لان وظيفة التوجيه المباشر تختص برئيس الوزارة وبزملائه ) لاراء مجلس الوزراء ولمقرراته وللادارة التي هو على راسها . وقد بلغ التعقد و التخصص في الدولة الحديثة مبلغا يوجب فيه على رئيس الدولة ان يحيط نفسه ببعض كبار رجال الدولة و الأخصائيين في كافة حقول المعرفة . وقد حرص بعض رؤساء الجمهورية في البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة وسواها أن يحيطوا أنفسهم بمجلس استشاري من كبار الأدمغة العلمية و الخبرة السياسية يعودون اليه في تقرير التوجه العام للدولة ، ويمكن لمجلس الوزراء الاستعانة بآرائهم قبل اقرار ما يرونه ضروريا بشكل نهائي . لذا نرى من المناسب ان يحيط نفسه رئيس الدولة في لبنان بمجلس صغير مؤلف من كبار الأدمغة النيرة ذوي الثقافة الشاملة و بعض كبار أساتذة الاقتصاد واخصاء الادارة و التقنية على الا يتجاوز هذا المجلس اكثر من سبعة او عشرة اعضاء . ويمكن تسمية هذا المجلس الاستشاري مجلس رئاسة الجمهورية (Conseil Presidentiel)  

 - في حقل اقتراح مشاريع القوانين و مناقشتها :  

ان الذي يقترح اليوم قوانين الدولة على ما يبدو ، هو مكتب خاص للاستشارات القضائية في وزارة العدل او كل وزارة وفق ما تندفع اليه . وهذا الوضع تعتوره نقائض كثيرة لا مجال لذكرها هنا ليس اقلها الاخطاء التي تتسرب الى مشاريع القوانين . فيجب طبعا تقوية هذا المكتب ببعض كبار المشترعين و الاخصائيين بمختلف نشاطات الدولة . على ان المصلحة تقضي بانشاء مجلس آخر لاقتراح مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها او القيام بهاتين الوظيفتين في آن واحد قبل عرض المشروع على المجلس النيابي و تصديقه من قبل هذا المجلس الاخير بوصفه السلطة الشعبية التمثيلية الوحيدة . ويؤلف هذا المجلس من ممثلين من مختلف الكفاءات و الهيئات المعنوية في البلاد لتمكينه مثلا من تمثيل مختلف الكفاءات و الهيئات المعنوية في البلاد  لتمكينه مثلا من تمثيل مختلف نشاطات الفكر و العمل المادي في شطريه العمالي و ارباب العمل و بعض ذوي الخبرة السياسية وكبار رجالات الاختصاص و الثقافة و العلم . 

ويمكن للمجلس الاستشاري اولبعض لجانه ان يرسلوا مفوضين عنهم امام المجلس النيابي لشرح وجهة نظرهم في المشاريع المقترح مناقشتها وتنفيذها . وفي كل حال لا يكون من صلاحيات المجلس المذكور تصديق القوانين و المساهمة في الثقة الوزارية او سواها من الاعمال الحكومية و غير الحكومية كتقديم الاسئلة والاستجوابات و التحقيق البرلماني وابرام القوانين . 

وفي حقل الاصلاح التشريعي يستحسن ان يضاف الى اللجان البرلمانية التي يؤلفها المجلس النيابي عادة ، بعض كبار المشترعين والاخصائيين بنسبة النصف او الثلث لكي تستطيع ان تتخذ مقرراتها على ضوء المعرفة الحقيقية للموضوع المطروح على بساط البحث . ويجب ايضا ان ينتخب المجلس النيابي في كل سنة لجنة دائمة للتحقيق وان يكون لها الصلاحيات القضائية لكي تتقبل مختلف الشكاوي المقدمة للمجلس النيابي والتي تختص بتصرف الموظفين واعمال الدولة . ويجب ايضا ان يشترك في هذه اللجنة بعض كبار رجال القانون . 

وهناك لجنة برلمانية يجب انشاؤها تتولى التحقيق في طريقة تحقيق الموازنة وصرفها و يسمونها في الغرب مجلس  (Auditor) وتعرض هذه اللجنة نتائج تحقيقاتها على المجلس النيابي وعلى ديوان المحاسبة الذي يجب ان يتحول الى محكمة حقيقية للشؤون المالية .

 -       في حقل اصلاح الوزارة :

يجب ان يهتم الوزراء كل في دائرته في التوجيه العام لشؤون وزارته او بالأحرى لسياسة وزارته انطباقها او عدم انطباقها على البرنامج العام الذي وضعته الحكومة . وذلك دون التعرف الى التفاصيل التي هي من شان الادارة و تتعلق بالمدير او الامين العام او رئيس الدائرة او المصلحة المعنية. فتوزيع المسؤولية ضروري وشرط اساسي لانتظام كل عمل. وللوزير في الواقع مهمتان اساسيتان:

 -       التوجيه العام .

-       المراقبة العامة لسير اعمال الوزارة لكي تتوفر فيها على الدوام العدالة والابتعاد عن الحزبية والتجرد و السرعة و المثابرة والاخلاص .

   ونرى من المناسب ان يحيط كل وزير نفسه بوكيل وزارة واحد (Sous Secretaire d`etat) او اكثر تتوفر فيه الموهبة الادارية و المقدرة الفنية للاشراف مع الوزير و بتوجيه منه على شؤون الوزارة المعنية خاصة ، وان العادة درجت ان يتسلم في لبنان كل وزير حقيبة او حقيبتين وزاريتين او اكثر مما يجعل عمله شاقا ،الى حد ما . . . وطبعا يجب ان يختار الوزير ذاته من هذا الصنف من الرجال الذين يتقنون ادارة ومراقبة الاعمال و تنفيذها وان يكون له ايضا موهبة القيادة التي تحترم روح المبادرة لكل موظف من موظفيه في مجال اختصاصه وتعرف في آن واحد كيف تتدخل للتوجيه و المراقبة دون تعريض العمل للعرقلة او التأخير او إلحاق الضرر باصحاب المصالح . 

 ونرى ان مثل هذه الروح المعنوية و الكفاءة الادارية لا يمكن ان تتوفر الا نادرا بين ارباب المدرسة العتيقة في السياسة ، ولا تتوفر ايضا في عدد كبير من المتعلمين – فالعلم لا يعني حتما الاخلاق و الشخصية وحسن التدبير والادارة - وذلك نظرا لانعدام انظمة التهذيب و الارشاد التي كان يجب ان تتوجه في آن واحد الى تنمية اخلاق المواطن وابراز شخصيته وتنوير عقله . . ويجدر اذن الاستعانة بقبضة من الاعوان الشباب الذين تتوفر فيهم روح التعاون والتضحية وحسن التدبير والادارة وهم اقرب الى العمل المنتج والى الاصلاح من سواهم من الرجال . واختبارنا يدلنا على ذلك واختبار الشعوب الجديدة الناهضة في مشارق الارض ومغاربها ، وخاصة شعوب الدول التي يسمونها الديموقراطيات الشعبية التي ارشدتنا اوضاعها الى انها لم تتمكن من النهضة ومن تجديد معالم الحياة واعلاء الروح المعنوية بين مواطنيها الا بفضل القادة الشباب الذين تزعموا فيها ، ليس فقط الحياة الاجتماعية ، بل الحياة السياسية والدولة ايضا . 

ومهمة  الحاكم الاساسية هي في ان يوجد حوله قبضة صغيرة من المعاونين يكفي ان لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة عدا ، لكي يقوموا بمهام الحكم كما يتوجب ان يكون الحكم.  ويؤثر عن احد كبار القادة قوله : انه نجح في تحقيق هدفه السياسي والاجتماعي لانه نجح على حد تعبيره في ايجاد خمسة معاونين له كما كان يرجوهم ان يكونوا . كذلك هي حال جميع القادة الذين نجحوا في مهماتهم التنظيمية السياسية والاجتماعية في الحكم وخارجه.  

ولا بد في لبنان من ايجاد هذه القبضة من الرجال العاملين باخلاص وكفاءة وايمان حماسي مثابر لكي تتلقح بهم الحكومة والادارة ويصطبغ بروحيتهم الشعور العام في البلاد . 

واذا نظرنا الى هيئة الحكومة وجهة جدوى الانتاج وحسن تقسيم المسؤوليات رأينا ان رئيس الحكومة يجب ان لا يضطلع بأية مسؤولية وزارية وان لا يكون له اية حقيبة الا اذا كان من ذوي الكفاءة واراد ان يعطي مثلا لزملائه الوزراء في حقل التنظيم والانتاج . والا فعليه ان يحصر اهتمامه بمسؤوليته كرئيس للحكومة فحسب ، أي مراقبة اعمال سائر الوزراء وبملاحقة تنفيذها وكل ما له علاقة بتحقيق البرنامج الوزاري في حينه . وفي الواقع فان الحاجة ملحة لمثل هذه المراقبة والملاحقة خاصة في الدول الديموقراطية الليبرالية وقد شعر المسؤولون في الدول الشيوعية بهذه الحاجة الملحة لمراقبة وملاحقة اعمال الوزراء فأنشأوا وزراء خاصة لمثل هذا الامر هي في الواقع ، نظرا لمسؤوليتها الشاملة ، اكثر من وزارة لوزير ويسمونها على ما نذكر وزارة التفتيش و المراقبة . 

ويجب إعادة النظر في تسمية بعض الحقائب الوزارية وتوزيع مسؤولياتها . فوزارة الاقتصاد مثلا يجب ان تشمل ادارة الجمارك وان تتبع مصلحة التبغ والتنباك لوزارة الزراعة . . . والزراعة هي أيضا اقتصاد . ويجدر إنشاء وزارة خاصة تسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية يلحق بها كل ما له علاقة بالبلديات و موازناتها  و تصاميم القرى وانعاش المهن Metiers)) والحرف Artisanat)) والمحافظة على سكان القرية وعلى أوضاعهم التقليدية الخاصة Folklore)) الإقليمية في الفن والعادات الاجتماعية و الأناشيد والألحان وسواها ، ويوكل الى هذه الوزارة شأن خطير من شؤون الدولة وهو تعبئة الشباب القروي في تعاونيات للعمل تساهم مع الدولة في تعمير مرافق البلاد وتعيد للمواطنين روح النشاط والتضحية - وهذه التقاليد التي كانت طوال العصور تجعل المواطن يعمل مع أخيه المواطن في وحدات تعاونية للفلاحين كانت تعرف ولا تزال باسم " المجاملة " أي وضع الجهد بالجملة او اقتران الجهد بالجهد (Cooperation  ).  

ويجب تدعيم وزارة الارشاد القومي و الانباء التي طالبنا بانشائها سنة 1959 وذلك بتوفير الرجال و الموظفين الذين يستطيعون ان يوجهوها التوجيه الوطني والاجتماعي السليم . وتضطلع هذه الوزارة المستحدثة اذ ذاك بوظيفة التهذيب العام بالنسبة للجماهير وتقوية روح التضامن الاجتماعي فيما بينها ودفعها الى العمل لاجل الواجب والمثـل الثورية الاجتماعية وتنمية الروح الوطنية فيها وتقويم ما اعوج من تصرفها بالارشاد و التنويه ، وذلك بواسطة مختلف وسائل الاذاعة والصحافة .  

ويجب ايضا انشاء وزارة خاصة للصناعة تعني بتنمية الصناعة بشكل تصميمي منسجم وشامل لان الصناعة و حدها تستطيع ان تشغل هذا العدد العامل من اللبنانيين الذي هو بدون عمل وهو في سن العمل ، ويقدر الاب لوبريه هذا الفريق باربعماية و خمسين الف من السكان. ويجب ان تكون لهذه الوزارة ميزانية للتجهيز تمكنها من انشاء الصناعات التي تمتلكها الدولة مباشرة ومن المساهمة في انشاء سائر الصناعات، ماليا واداريا. اذ لا يجوز ان يكون شأن خطير كهذا الشأن تحت تأثير نزعة الربح الرأسمالي وما تتضمنه من اهواء . وطبعا يحتم ذلك سياسة للمصارف والتسليف وتوظيف الاموال الخاصة توجهها الدولة او تستثمرها للصالح العام .فلا يعقل ان يكون في مصارفنا ثروة من مليارين من الودائع الوطنية و العربية ولا نفيد منها لاجل تنمية البلاد وخلق صناعة كبيرة منتجة . وهذه الصناعة و تنميتها تسهم بدورها بواسطة عمالها و مستخدميها في حل المشكلة الطائفية المستحوذة على البلاد . 

وقد يكون من المصلحة خلق وزارة للأعمار تعتني بوضع المشاريع وتنفيذها على اساس التصميم الذي تكون وزارة التصميم قد هيأت خطته على عدة سنوات ولها صندوق مالي مستقل يرصد له المجلس النيابي المال جملة لا تفصيلا على ان تتولى توزيع هذا المال هيئة من كبار الأخصائيين في شؤون الاقتصاد و الاجتماع و التصميم و بموافقة وزارة التصميم ذاتها . فتأتي الخطة مستقلة عن الاهواء السياسية العارضة وهم يجتمعون ويقرون التصميم الاعماري للبلاد والبرنامج المتسلسل على سنوات معينة لاجل تنفيذ هذا التصميم . ومهمة وزير الاعمار هي في اعطاء الملاحظات  العامة والتوجيه المنسجم مع سياسة الحكومة والمصالح الوطنية العليا على ان تخضع جميع صرفيات هذه الوزار لمراقبة وتدقيق الدوائر المختصة في الجهاز الحكومي . وتضطلع هذه الوزارة بمسؤولية الانشاء في جميع حقوله ، اما وزارة الاشغال فتبقى فقط للعناية بكل ما له علاقة باعمال الصيانة و المحافظة على مسالك المياه وعلى الطرق و الأبنية وسواها من المشاريع المنجزة ولاستغلال هذه المشاريع .  

-       في حقل الاصلاح الانتخابي : 

-     زيادة عدد نواب المجلس النيابي الى 121 نائبا وهذا العدد شرط اساسي لتمكين المجلس من التحرر ومن التعبير الاكثر شمولا عن مختلف تيارات الشعب وذلك سعيا في تجديد القيادة الشعبية .

-     بجعل الاحتكام بصحة الانتخابات او عدمها يعود للقضاء لا للمجلس النيابي وذلك باجراء  تعديل المادة المختصة من الدستور .

-     بتحديد نفقات الدعامة الانتخابية لكل مرشح بمبلغ معين لا يجوز ان يتعداه والا تعرض  المرشح لالغاء نيابته .

-     يمنع نقل الناخبين الى مراكز الاقتراع من قبل المرشحين وبانشاء مراكز اقتراع في المدن الكبرى و سواها من الدساكر التي يكثر فيها عدد الناخبين الذين ينتمون الى مناطق اخرى.

-     بانشاء الغرفة السرية و البطاقة الانتخابية .

-     تقسيم المناطق الانتخابية على اسس جغرافية طبيعية صحيحة .

-       في حقل اصلاح قوانين الحقوق الشخصية : 

يتناول في هذا الاصلاح :

-       وضع تشريع يمنع بموجبه توقيف المتهم لاجل التحقيق اكثر من مدة معينه يحددها القانون.

-       وضع تشريع يحق بموجبه التعويض لكل متهم اوقف ولم يثبت التحقيق او القضاء التهمة المنسوبة اليه .

-       وضع تشريع يجبر بموجبه الوزير او الموظف المختص على تنفيذ قرارات مجلس الشورى ، او الموظف الذي يستنكف عن تنفيذ احكام القضاء – طبعا اذا كان قضاة مجلس الشورى يؤلفون هذه الهيئة الجديرة بإصدار الأحكام .

-       وضع تشريع جديد للأحزاب السياسية و للصحافة .

-       وضع تشريع جديد للتظاهر السلمي و الاجتماعات العامة ، كان يمنع مثلا تأسيس أي حزب لا يحوي على نسبة معينة من مختلف الطوائف .